إجراءات
ضد المخالفات وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه
عدم
إضافة المواليد على البطائق لمنع زيادة عجز الموازنة
أزمات السلع غير حقيقية..
حوار_
نورا علاء
في ظل
ظروف اقتصادية صعبة يواجه المواطن العديد من التحديات مع غلاء مختلف السلع، وزاد
اعتماده على السلع المدعمة من الدولة، فما هو موقفه بعد زيادة أسعارها، واختفائها
من الأسواق، وظهور أزمة السكر، مع إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، يوضح
إجراءات الوزارة في حفظ حقوق المواطن ضد الاحتكار ومواجهة غلاء الأسعار.
1.
كيف واجهت وزارة التموين احتكار السلع
التموينية من قبل التجار؟
يوجد
جهاز متخصص في الحكومة لمنع الاحتكار وتنظيم المنافسة، لكنه كيان منفصل يتبع مجلس
الوزراء، أما فيما يتعلق مع وزارة التموين في التعامل مع الممارسات الضارة؛ فيوجد
أجهزة مثل مباحث التموين والتجارة الداخلية التابعة لوزارة الداخلية، جهاز حماية
المستهلك، مفتشي التموين، وهذه هي المجموعات المنوط بها في التصدي لكل ما هو يتعلق
بالممارسات الضارة، بما فيها الاحتكار.
2.
ما هي
أسباب زيادة أسعار السلع التموينية؟
لم
تحدث زيادة في أسعار السلع التموينية، ولازال يتم بيعها بنفس الأسعار القديمة؛ فمثلًا
السكر على البطاقة التموينية بسعر 12 جنيهًا و60 قرشًا، وكذلك الحال في الزيوت
داخل المنظومة التموينية، فلم يطرأ أي زيادة سعرية، ولكن الزيادات التي حدثت كانت
في السلع الحرة التابعة للقطاع الخاص ولها أسبابها، فهناك 22 سببًا لزيادة الأسعار
سواء متعلقة بالسلعة أو الخدمة وسعر الصرف وأسعار الفائدة وأسعار "اللوجستيات"؛
منها النقل والشحن وسلاسل الإنتاج ومتغيرات جيوسياسية و"الكارتل"، أي تحالف
بين عدة شركات تعمل في صناعة واحدة من أجل تقسيم السوق فيما بينها، وبالتالي
الأسعار ليست دالة بها عنصر واحد، وإنما هناك عناصر أخرى تصل إلى 22 عنصرًا يؤثرون
على أسعار السلع والخدمات داخل المنظومة التموينية.
3.
بعض الأفران تمنع المواطن من استخدام كارت
العيش إلا كل ثلاث أيام مرة، ما ردك على هذا؟
هذا
غير صحيح، ويحق لحامل البطاقة أن يستخدمها كل ثلاث أيام أو يوميًا كما يريد من
خلال المخبز ويتحصل على عدد 5 أرغفة من الخبز لكل فرد مسجل في البطاقة، وتقوم
وزارة التموين ببعث مفتشين في حملات دورية من مواصفات الرغيف وسير الخدمة بشكل
صحيح، إنما في حالة وجود فرد لم يحصل على الخدمة التي يريدها فيمكن أن يبلغ وزارة
التموين أو جهاز حماية المستهلك، ويتم التحرك على الفور للتأكد من صحة هذا، وفي
حالة الثبوت يتم اتخاذ إجراءات ضد المخبز مثل الغرامة والغلق، وقد تصل الغرامة إلى
10 آلاف جنيه.
4.
بمقارنة السلع التموينية بالسلع الحرة خارج
المنظومة، ما هي الفروق بينهم؟
السلع
التموينية أقل سعرًا من السلع الحرة خارج المنظومة التموينية مثل السكر والزيت،
لكن كمواصفات منتج تتساوى في الجودة، أما الخبز البلدي أفضل من الخبز السياحي.
5.
أزمة الدقيق أدت إلى إضراب عدة أفران، كيف
تعاملت الوزارة مع الأمر؟
هذا
يخلو تمامًا من الصحة ولم يحدث إضراب، وإنما كان يوجد تزاحم لدى بعض المخابز خاصة
تلك التي يتفوق خبزها في المواصفات على الأخر، ويمكن أن يكون مواطن من محافظة
ويصرف حصته من الخبز من محافظة أخرى، وبالتالي يتم إعادة النظر للحصص المخصصة من
الدقيق للأفران.
6.
ما هو رد الوزارة تجاه أزمة السكر؟
هذا غير صحيح، فمصر لديها فائض من السكر احتياطي، وإنما
هناك تزاحم من المواطنين، فهناك بعض النقص في سلاسل الإمداد نتيجة وجود معوقات
تشوبها، وليست المشكلة في نقص كمية السكر، وهذا يحدث فقط في المحافظات والقرى
البعيدة، كما أن السكر في زيادة خاصة أننا في موسم البنجر، ورغم هذا الوزارة اتخذت
العديد من الإجراءات لتوفير السلع لكافة المحافظات وفقًا لاستهلاك كل محافظة،
وأتاحت السكر على البطاقة التموينية ويتم صرفه من البقال التمويني، وأتاحت السكر
لكافة السلاسل التجارية ممن تقدم منهم بطلب إلى الوزارة، كما أن المشكلة لا تتوقف
عند سلاسل الإمداد فقط، وإنما هناك سوء استخدام للسلع من المواطن، ولاحظت الوزارة
تردد المواطنين أكثر من مرة على منافذ البيع يوميًا، بغرض المتاجرة في هذه السلع.
7.
هناك بعض منافذ البيع تصرف المنتجات بعد
الحصول على نسخة من البطاقة القومية، فهل توضح لنا الأمر؟
تستخدم
هذه الطريقة في بعض سلاسل الإمداد لمنع التزاحم وأخذ كمية أكبر من حاجته لهذه
السلع، وهي تقنين للكم المتحصل عليه كل فرد، لكن في الطبيعي يذهب الفرد من خلال
بطاقته التموينية فقط للحصول على الحصة المقررة له دون الحاجة إلى الرقم القومي.
8.
بعض منافذ بيع السلع التموينية تقوم بأخذ حصة
وتخزينها وبيعها خارج بطاقة التموين لحساب التاجر بضعف السعر، فما هي إجراءات
الوزارة لردع الأمر؟
هذا
يسمى تهرب تمويني والعقوبة لهذه الجريمة تصل إلى الحبس والغرامة، لأنه حجب بيع
سلعة تموينية عن المستهلك الرئيسي دون وجه حق، وتكشف الوزارة هذا الأمر من خلال
حملات تفتيشية مخططة تذهب إلى بعض المنافذ أو المخابز أو الجمعيات أو
"جمعيتي" أو البقال التمويني وفق خطة متفق عليها مع الأجهزة المعنية، أو
من خلال إبلاغ مباشر من المواطن من سوء استخدام سلعة تموينية فتتوجه حملة وجهات
مختصة للتفتيش والتأكد من صحة الأمر وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
9.
المتزوجين حديثًا يتم فصلهم من البطائق
التموينية التابعة لعائلاتهم، فما دور الوزارة لمساعدتهم خاصة مع غلاء الأسعار؟
هذا
يسمى فصل عائلي، من ثم يتقدموا بأوراقهم في حالة انطباق الاشتراطات والمحددات
الخاصة من لجنة العدالة الاجتماعية وبعدها تصدر البطاقة التموينية.
10. لم تعلن الوزارة عن إضافة مواليد للبطائق
التموينية، فما أسباب ذلك؟
لا
يوجد إضافة مواليد لأنها تحتاج موازنة جديدة، ولا نريد زيادة عجز الموازنة، إنما
المنضمون الجدد للمنظومة التموينية ممن تنطبق عليهم اشتراطات لجنة العدالة
الاجتماعية مثل أطفال الشهداء، بينما إضافة مواليد في المطلق لم ولن نقوم بالإعلان
عنها.
11. لماذا يتم حذف بعض الأفراد المالكين لعقار أو
سيارة حتى وإن كانوا يعانون من ضيق الحال؟
هناك
جهات تنظم هذا الأمر وفقًا لقواعد وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية سواء من خلال
إصدار السيارة، وهناك أفراد يقومون ببيع سيارتهم ويظلون خارج البطاقة التموينية
وذلك لأنهم في هيئة المرور التابعة للمنطقة السكنية الخاصة بهم لازالت سيارتهم
مسجلة باسمهم في قواعد البيانات، وفي هذه الحالة يتوجب عليهم الذهاب والإعلام ببيع
السيارة واستخراج شهادة، إنما في حالة وجود عقار أو أرض زراعية أو أملاك أو فاتورة
كهرباء تتخطى الحد أو فاتورة هاتف محمول، فهو غير خاضع للمنظومة التموينية.
