"الصحة": زراعة أعضاء المتوفى إجراء لضرب عصابات المستشفيات

 

 مصر ترفض زراعة أعضاء الخنزير عدا الصمامات.. وسرقة الأعضاء عملية سمسرة بين المريض والمستشفى

الأخطاء الطبية أكثر انتشارًا في المستشفيات الخاصة.. وتجارة الأعضاء أقل في "الحكومية"

تأجير الأرحام وحفظ الأمشاج يؤدي إلى خلط الأنساب

حوار: نورا علاء

في عالم التكنولوجيا والتطور ظهرت العديد من الابتكارات الطبية نبذها البعض رغم ضرورتها الطبية، وتناثرت الشائعات حول الكيانات الطبية الحكومية، مع عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة السابق، ورئيس الأمانة الفنية لزرع الأعضاء، يرد على هذه الشائعات في حوار خاص لفريق "طيف".

1-      انتشر بين العامة وجود عصابات سرقة أعضاء داخل المستشفيات الحكومية، فما ردك على هذا؟

لا أوافق هذا الكلام؛ لأنه ظهر في صورة شائعات، ولا يوجد ما يسمى تشكيل عصابي داخل المستشفيات يترصد سرقة أعضاء المرضى، وأتساءل عن تسليط الضوء على المستشفيات الحكومية رغم أن سرقة وتجارة الأعضاء البشرية أقل في المستشفيات الحكومية، وهذا في ضوء إحصائيات النيابة والمحاكم وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، ويصعب الأمر أكثر في المستشفيات الحكومية لضخامة الطاقم الطبي وتردد الأطباء باستمرار على مختلف الغرف؛ وبالتالي لا يمكن إخفاء تجارة الأعضاء في القطاع الحكومي، بل المستشفيات الخاصة يتواجد بها أغلب التشكيلات العصابية.

2-      كيف جرم القانون عملية سرقة الأعضاء البشرية؟

أعلق على هذا المصطلح "سرقة الأعضاء"، فمثلًا عند زراعة كلى يتم إجراء تحاليل تطابق الأنسجة للتأكد من صلاحية الكلى التي سيتم زراعتها للمريض، وهذه التحاليل مكلفة وتأخذ وقتًا وجهدًا ومالًا ضخمًا، وبالتالي سرقة عضو وتخزينه لحين الحاجة إليه وزراعته غير منطقي وغير علمي، وعندما يتم أخذ أعضاء من المرضى يكون بالاتفاق بين المستشفى والمريض، أما التشكيلات العصابية تكون من المستشفى بطاقمها الطبي والمريض أيضًا بمقابل مبلغ مالي، كأنها عملية تجارية بيع وشراء، وهذا أمر مجرم تمامًا، وذلك وفقًا للقانون رقم 5 عام 2010 لزراعة الأعضاء، والذي شرفت عليه بأن كنت رئيس اللجنة، وتم تغليظ العقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة إذا ثبت وجود تشكيل عصابي وسمسرة مع المرضى، كما قلت سرقة الأعضاء بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، وذلك وفقًا للتقارير الصادرة عن إدارة العلاج الحر والنيابة العامة والمكتب الفني لوزير الصحة، وعدد القضايا المرفوعة في هذا الصدد يتراوح بين قضية أو اثنين وهو رقم صغير جدًا مقارنة بدول كبيرة ومتحضرة.

3-      ما رأيك في عملية حفظ الأمشاج للحمل وقتما يريدون؟

أعارض هذا الأمر؛ لأنه قد ينتج عنه اختلاط أنساب، وفي قانون زراعة الأعضاء تم رفض مناقشة هذا الأمر تمامًا، وهو أمر لا يصلح لبلادنا الشرقية والإسلامية.

4-      ماذا عن عملية تأجير الأرحام، وهل تعتقد تبنى المستشفيات هذا الأمر مستقبلًا؟

تأجير الأرحام موضوع شائك جدًا، وأنا أرفضه وغير مقبول في بلادنا ويفترض أن يتم رفضه في العالم؛ لأن المرأة عند الحمل تنشط لديها غريزة الأمومة التي خُلقت بها، فيبدأ حدوث صراع للحصول على الطفل بين الأم صاحبة الأمشاج والأم التي حملت الطفل في رحمها، وهى مسألة لعب في جينات وخلق الله، ولا أتوقع أن المستشفيات تتبنى هذا الأمر.

5-      البعض يجد عمليات التحول الجنسي فضيحة، فما الرد العلمي على هذا؟

عملية التحول الجنسي ليست بفضيحة، فتحول الذكر إلى أنثى أو العكس لا تتم لإرضاء غرور الإنسان، بل لوجود حالة صحية تسبب له بمشاكل نفسية، وهذه الجينات تكون أقلية في الكروموسومات المسؤولة عن شكل وتركيب الإنسان، وينتج عن هذه الجينات وجود ميول أنثوية لدى الرجل أو العكس، كما لا تتواجد الأعضاء التناسلية في هذه الحالة ويكون جاهز إلى التحول، وهذه عملية إنقاذ من الدخول في حالات نفسية عنيفة جدًا قد تؤدي للاكتئاب والانتحار، شريطة أن يكون لها قواعد طبية تؤهل لهذا.

6-   انتشر في الفترة الأخيرة زراعة بعض أعضاء الخنزير للبشر فما رأيك في هذا، وهل تعتقد ستتخذ مصر مثل هذه الخطوة؟

أعتقد مصر لن تتبنى زراعة أعضاء الخنازير، وإن كان يوجد صمامات للقلب من صمامات قلب خنازير يتم زراعتها في قلب الإنسان، ولكن مسألة زراعة أعضاء مثل كبد خنزير لإنسان لن تتم، وتم مناقشة هذا الأمر في قانون زراعة الأعضاء برغم عدم ذكره في نص القانون، ولكن مجمل الأطباء ورجال الدين رفضوها، كما أن الأمر بدأ يتضاءل في العالم كله؛ لأنه لم ينجح طبيًا وعلميًا.

7-   ما رأيك في التبرع بالأعضاء فور الوفاة وزراعتها لأفراد بحاجة إليها؟ وهل تتوقع أن تقوم مصر بتنفيذ هذا الأمر؟

أنا متأكد من تبني مصر لزراعة أعضاء المتوفي مستقبلًا، لأنه هذا الهدف من القانون الذي تم وضعه عام 2010، ونص على زراعة أعضاء المتوفي حديثًا إلى الحي وبدء تواجد إجراءات في هذا المجال، وكان من المفترض أن تبدأ عملية الزرع منذ عام 2015، ولكن تعطلت لأسباب عدة، وأعتقد أن مصر مستعدة تمامًا لزراعة الأعضاء من المتوفي حديثًا للحي، وأرى أن هذا الحل الوحيد لضرب التشكيلات العصابية بتنفيذ القانون رقم 5 لعام 2010، والذي تم وضعه بحرفية لتحمي المتبرع.

8-   ما تعليقك حول الأخطاء الطبية التي يرتكبها الأطباء مثل نسيان قطع معدنية داخل المريض خاصة في المستشفيات الحكومية؟

الأخطاء الطبية واردة ولا يوجد طبيب يتعمد الخطأ ونسيان القطع والأدوات داخل المريض، ولا يجب إلقاء اللوم على الطبيب وحده لوجود طاقم تمريض يكون أحدهم مسؤول عن تسجيل الأدوات للطبيب المسلمة من حيث عددها ونوعها على لوحة خلال العملية الجراحية، والقطع التي تسلمها من الطبيب في نهاية العملية، ثم يأتي الجراح قبل غلق الجرح يراجع هذه اللوحة للتأكد من عدم وجود خطأ، وبالتالي هو خطأ مشترك من الفريق الطبي كاملًا، مؤكدًا كثرة انتشار الأخطاء الطبية في المستشفيات الخاصة عن الحكومية، ولكن يتم تسليط الأضواء دائمًا على المستشفيات الحكومية، كما تضاءل الأمر مع دخول تكنولوجيا جديدة إلى غرف العمليات.

9-  ما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة ضد هذه الأخطاء لضمان حقوق المرضى؟

وزارة الصحة تملك إدارة العلاج الحر والمكتب الفني، وعند تقدم شكوى من المواطنين المتضررين ويثبت وقوع الضرر بالأشعة يتم محاسبة الفريق الطبي القائم على هذا الخطأ بأكمله، ولكن الخطأ الأكبر يقع على قطاع التمريض.