"رأس الحكمة" صفقة رأس مالية لا
تؤثر على الأسعار.. وزيادة الاستيراد سبب نقص العملات الأجنبية
لا يمكن تحديد قيمة الجنيه أو
الدولار.. ولا يجب الاعتماد على اقتصاد السوق المتغير
السوق الموازية مشكلة لا تراها
الدولة.. والاقتصاد المصري غير مرن
حوار: مرام أحمد
بعد
الارتفاع المفاجئ للأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري وزيادة العملات المزيفة، مع
حسن الصادي، رئيس قسم التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة، والمستشار
المالي والاستثماري في وزارة الشباب والرياضة، يجيب عن أهم التساؤلات حول تلك
الظاهرة.
1-
لماذا
لم تؤثر صفقة رأس الحكمة على الأسعار إلا تأثيرًا طفيفًا؟
صفقة
رأس الحكمة هي صفقة رأس مالية وليست صفقة تجارية، بمعنى أن يتم وضع المال في شراء
أرض والأرض يتم تطويرها، وعملية التطوير هذه قد تستغرق 20-25 سنة، مثل رأس غارب من
قبل والجونة منذ 25 عامًا، فكانوا غير ما هم عليه الآن، فلا يمكننا القول أن
الأسعار تتأثر بالصفقة، وما يؤثر في الأسعار هي الأشياء التي على مستوى الميزان
التجاري والتجار، كعملية ضبط الأسواق الخاصة بالعملة؛ فأغلب الأسواق حاليًا تسعر
بالدولار.
2-
ما
سبب معاناة مصر من نقص في العملة الأجنبية؟
يعود
هذا إلى الهيكل الاقتصادي المصري نفسه، فحتى إذا كان الدولار غير مُسعر بقيمته
الحقيقة فهذا لا يعني أنه غير موجود بالسوق، فالدولار ليس سلعة تباع وتشترى، بل هو
وثيقة تبادل، فإذا كان لدينا أشياء نصدرها أكثر من الأشياء التي نستوردها سيكون
لدينا فائض في الدولار، وإذا كان لدينا أشياء نستوردها أكثر من الأشياء التي
نصدرها هنا ينتج العجز، ولكي يختفي هذا العجز يجب زيادة سعر الأشياء التي نصدرها
بشكل كبير.
3-
هل
نقص العملة الأجنبية في مصر هو سبب زيادة الأسعار؟
ليس
نقص العملة الأجنبية هو السبب، لكن كما أوضحنا أن السبب الهيكل الاقتصادي المصري،
فزيادة الأسعار في مصر ليست زيادة في سعر المنتج، لكن زيادة في السعر الذي نشتري
به المنتج، فمع كل زيادة في سعر الدولار ترتفع الأسعار، فنقص الدولار الموجود في
الاقتصاد المصري؛ نتيجة لعدم قدرة الاقتصاد المصري في تصدير منتجات تتناسب مع حجم
واردات الدولة المصرية من المنتجات، وبالتالي يصبح هناك عجز في الميزان التجاري
وهو ما يؤثر على سعر الدولار.
4-
كيف
ترى قيمة الجنيه المصري الآن؟
لا
يمكن تحديد قيمة الجنيه المصري في ظل عدم التوازن ما بين العرض والطلب، يمكننا
تحديد القيمة فقط إذا تحققت حالة التوازن ما بين العرض والطلب، فالعرض للجنيه
المصري أكثر من الطلب عليه، وبالتالي ينخفض سعره، لكن هل انخفاض السعر أو زيادته
سيخلق التوازن؟، لا لن يخلق أي توازن فلا أحد يعرف للدولار سعرًا أو للجنيه
المصري، ومن يقول غير ذلك فهو كاذب.
5-
مع
الارتفاع الكبير للأسعار في الفترة الأخيرة، كيف يمكن حل هذه المشكلة؟
لا
يمكن حل المشكلة؛ فالمشكلة الموجودة هي أن التجار يضعون تسعيرة الدولار كما
يريدون، ولا يريدون تخفيض السعر إلا عندما ينتهوا من البضاعة التي تم شراؤها،
وبالتالي هي مشكلة عدم ضبط الأسواق، ونوع من الأخطاء الكبيرة جدًا هو الاعتماد على
اقتصاد السوق واقتصاد السوق يعتمد على العرض والطلب، ويمكننا الاعتماد على العرض
والطلب إذا كان هناك تاجر شريف وقوانين تحكم هذا السوق.
6-
هل
من الممكن انخفاض الأسعار مرة أخرى؟
من
الصعب انخفاض الأسعار في الفترة الحالية، وإذا تم انخفاض الأسعار فستكون لفترة
مؤقتة بسبب الحكومة، وليس بسبب إعادة هيكلة الاقتصاد.
7-
هل
وجود أكثر من سعر للدولار هو من دفع المصريين للتعامل مع السوق الموازية؟
بالتأكيد
نعم، فإذا كان السوق الموازية يقول إنه سيأخذ مني بسعر أكبر من شركات الصرافة
والبنوك فما الذي سيدفعني لهم، كما أن الدولة تغض بصرها عن الأسواق الموازية، فإذا
كنت أريد تغيير 100 ألف دولار في البنك سأخسر 3 مليون جنية! من سيخاطر بمبلغ كهذا،
فنتيجة لتعدد الأسواق هو ما جعل الناس تبتعد عن البنوك والصرافات المصرية.
8-
كيف
يمكن حل مشكلة غلاء الأسعار الموجودة حاليًا؟
لن
يتم حل هذه المشكلة إلا بزيادة حجم الإنتاج، فنتيجة لضعف الجنيه المصري بجانب
الدولار تم زيادة الأسعار، فيجب على الدولة أن تتدخل لتخفيض سعر الدولار.
9-
ما
سبب معاناة مصر من هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة؟
لأننا ليس لدينا اقتصاد مرن يستطيع امتصاص الصدمات الخارجية التي تأتيه من الأسواق الدولية، فلو كان الاقتصاد المصري مرن لاستطاع أن يستورد أو يصدر ولديه فائض في الطاقة ويشجع الأسواق المحلية في السوق المصري أن تشتري من خلال تخفيض سعر الفائدة مثل الصين، فالصين لديها أكبر اقتصاد مرن في العالم، لكن الاقتصاد المصري غير مرن على الإطلاق بالعكس هو اقتصاد متيبس.