السوق السوداء تعرقل التنمية.. وملجأ للمواطن

 

ربحها أفضل.. والرشى ينهي العقاب

عبير: أدوية الأمراض المزمنة غير متوفرة سوى في السوق السوداء.. و"رئيس شعبة الدواء": ينفي

خبير اقتصادي: لإنعاش السوق المصري علينا بالقروض والاستثمارات الأجنبية.. و"الغرفة التجارية": حرب تشمل الجودة والسعر

كتبت نورا علاء، ورحمة سعيد

بعد مرور فترة على الأزمة الاقتصادية المصرية، لجأ الكثير إلى السوق السوداء، تلك السوق التي تنشط وقت الأزمات لاستغلال حاجتهم، لتمثل العقبة الأكبر أمام الحكومة نحو اقتصاد قوي قادر على التصدي لكافة الضربات، فكيف يتعامل البعض مع تلك الشوكة؟.

لا يفضل خالد يحيى، 56 عامًا، التعامل مع البنك في تغيير العملة؛ نتيجة للقيود الكبيرة التي يفرضها، مثل بطاقة استرادية وغيره، وينتهي الأمر برشوة الموظف لكي يعطيه العملة، فعلى الجانب الأخر يقوم بتبديلهم من السوق السوداء في ٥ دقائق، متابعًا أنه بسبب وجود سعرين في الدولة يتشتت المواطن، ولا يعرف من أي فيهم يشتري، فيجب أن يتساوى سعر البنك بالسوق السوداء وتخفيف قيود البنك.

ونتيجة لمرض والد عبير رأفت، 35 عامًا، الشديد مع وجود أزمة في الدواء وتحتد في الأمراض المزمنة، وأدوية السرطان ليست موجودة في الأسواق، وقامت بالبحث في السوق السوداء وأصبحت غير موجودة بها أيضًا، مؤكدة رجوعها الدائم إلى السوق السوداء للبحث عن الأدوية، مناشدة الجهات المعنية بتوفير الدواء للمواطنين، وأنه يكفي رفع أسعاره وزيادة الأعباء على المواطن.

فيما يعود العمل على بلال النجار، تاجر تموين، في السوق السوداء بربح أفضل، فيقوم بأخذ البضائع وتخزينها وبيعها خارج المنظومة التموينية، ومع مجيء حملات التموين التفتيشية، معلقًا أنها ليست دورية ونادرًا ما يراهم خاصة في الأحياء الشعبية التي يصعب الوصول إليها، وعند قدوم الحملة يقدم الرشاوي ويحل الأزمة، موضحًا أنه استفاد وأفاد الناس، وأن كافة التجار يتبعون نفس النهج.

وخلال وصول شاحنة تابعة لوزارة التموين لتسليم حصة منفذ البيع بالبضائع اللازمة من خلال إلقائها على الأرض؛ مما أدى إلى انفجار أكياس السكر ولا يوجد حصة غيرها، فقام موظف التموين بشرب الماء ثم بخه على السكر حتى يتكتل ويتوقف عن الخروج من الأكياس.

وروى عبدالرحمن محمد، صاحب متجر بقالة، أن السوق السوداء لا تخلو من شيء، فعند إنجاب حفيدته قاما بالبحث عن حليب الأطفال لفترة طويلة، ولكن بلا فائدة، حتى دله صاحبه عن رجل يملك مخزونًا ضخمًا من حليب الأطفال ويبيعه بضعف الثمن، وبالفعل قام بشراء عبوة الحليب بضعف الثمن، معلقًا أنه يتم استغلال حاجات الناس ونقص السلع في السوق.

المسؤولون يواجهون

أفاد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن مصر سمحت لعملتها بالانخفاض بشكل حاد بعد أن أبقت سعرها ثابتًا أمام الدولار لنحو عام، فأدى تثبيت سعر صرف الجنيه عند أعلى من قيمته إلى نقص حاد في العملات الأجنبية وتباطؤ الواردات الحيوية، بما في ذلك مدخلات التصنيع والسلع الاستهلاكية، مضيفًا أن مصر عازمة على الحفاظ على مرونة سعر صرف عملتها، مشيرًا إلى أن الحل للسيطرة على الأوضاع الحالية، هو زيادة القرض من صندوق النقد الدولي وخفض العملة مع جودة إنفاق أموال القرض، لجذب استثمارات أجنبية جديدة، وتمويل من الشركاء الخليجيين والغربيين لتنفيذ المشروعات، أما الحل المعتاد والدائم فهو الاهتمام بالصناعة والإنتاج المحلي، الأمر الذي سيجذب استثمارات؛ حتى ينتعش الاقتصاد المصري سريعاً ويقضي على السوق السوداء.

أما عن مواجهة السوق السوداء أضاف علي هاشم، عضو مجلس إدارة الشعبة الغذائية بالغرفة التجارية، أنها لا تقتصر على محاربة الأسعار، ولكن الجودة، فالبعض يغش بها، وهناك ما يسمى بهيئة سلامة الغذاء، كان يرأسها "حسين منصور"، وإذا فتشت الوزارة ولم تجد شهادة سلامة الغذاء، تستطع مصادرة البضائع؛ لأن الشهادة لا تُعطى إلا في حالة السلامة، وكل المنظومة إذا عملت بها مصر سيؤدي إلى السلامة، ويتم منع أمراض كثيرة، فلا يوجد مواصفات مصرية، بل نعتمد على المواصفات الأوروبية.

وأوضح إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أنه يوجد جهاز حكومي متخصص لمنع الاحتكار وتنظيم المنافسة، لكنه كيان منفصل يتبع مجلس الوزراء، أما فيما يتعلق مع وزارة التموين في التعامل مع الممارسات الضارة؛ فيوجد أجهزة مثل مباحث التموين والتجارة الداخلية التابعة لوزارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، مفتشي التموين، وهذه هي المجموعات المنوط بها في التصدي لكل ما هو يتعلق بالممارسات الضارة، بما فيها الاحتكار.

وذكر علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد سوق سوداء في الدواء؛ لوجود مراقبة ومتابعة قوية من هيئة الدواء المصرية على جميع منافذ بيع الدواء، وفى حالة وجود أي مخالفة يتم تحويلها إلى التحقيق، وعلى المواطن دور الإبلاغ في حال حدوث ذلك من خلال رقم الشكاوى 15301، كما في حالة وجود نواقص ومخالفة بيع بسعر أعلى من المكتوب على العلبة، كما يوجد 2000 موزع في مصر يقومون بتوزيع الأدوية، وبالتالي احتكار الأدوية ووجود سوق سوداء أمر صعب.