انقطاع التيار وارتفاع الدولار سبب أزمة
الأعلاف والدواجن
المناطق الشعبية معظمها يبيع دون ترخيص..
والتموين تواجه صعوبة رصدها
صفقة رأس الحكمة ليست سببًا لانخفاض
الأسعار.. والإعلام سبب الضجة
كتب: رحمة سعيد، مريم جهاد، عبدالرحمن أحمد، عبدالرحمن محمد
مع مرور مصر بأزمة اقتصادية خانقة لفترة طويلة، ووجود العديد
من الشكاوى، علي هاشم، عضو مجلس إدارة الشعبة الغذائية بالغرفة التجارية، يجيب عن
أهم التساؤلات في الاستغلال التجاري وأسباب الزيادة الأسعار وكيفية مواجهة الشعبة
لجشع التجار.
1-
ما هي أسباب زيادة أسعار سلع غذائية مهمة مثل اللحوم الدواجن؟
يرجع غلاء الأسعار تأثرًا بالأسواق التي كانت موجودة وارتفاع
سعر الدولار، وارتفاع أسعار الأعلاف، حيث إنها سياسات على قدر ما المُربي يعمل،
ولا ننسى في الفترة الأخيرة انقطاع الكهرباء شمل بطاريات الدواجن والتوليد فكانت
تأخذ مرحلتها ٤٥ يومًا؛ مما يسبب خسارة كبيرة يجب تعويضها برفع الأسعار.
2- بعض التجار لا تلتزم
بكتابة الأسعار على السلع وهو سبب في اختلاف الأسعار داخل السوق، كيف تواجه الشعبة
هذه الأزمة؟
كتابة الأسعار على المنتج تتبع قرار وزاري، وكل منتج مدون
عليه السعر سواء المصنع أو البيع، وفي السوق الرسمي لا يكون هناك فرق بين أسعار
المنتج من محل صغير مقارنة بسوق كبير إلا فرق بسيط جنيهًا أو اثنين، ويوجد محاضر
والتزام من وزارة التموين بالتفتيش عن الأماكن التي تبيع بدون كتابة الأسعار على
المنتج، أما عن السوق الخفية التي لا تدون الأسعار تحديدًا في المناطق الشعبية، فمعظمها يبيع بدون ترخيص وبأسعار
متفاوتة ويصعب رصدها.
3- كيف تواجه الشعبة احتكار
التجار؟
من وجهة نظري لا يوجد ما يسمى بجشع التجار، وإن وجد فسيتمثل
في ٥ أو ١٠٪ كحد أقصى، فلا يعقل وجود أسعار متفاوتة؛ كوجود سعر الدجاج في مكان ب٩٠
وآخر ب١٤٠ فهذا غير منطقي، والشعبة لها عملية تنظيمية بين التجار والحكومة، والجدير
بالذكر أن الغرفة التجارية تتلقى من وزارة التموين شكاوى قليلة عن ذلك؛ وبالتالي
الشعبة تعمل على ذلك من خلال الإتيان بهؤلاء الناس، كذلك قيامها بعمل ندوات في
الغرفة لتثقيف التاجر وتعليمه كيفية الربح أكثر دون غش، كما يلزمهم القانون بوجود
فواتير دقيقة عن تفاصيل البضاعة وأسعار بيعها للمواطن.
4- كيف تأثرت أسعار السلع
الغذائية بعد صفقة رأس الحكمة؟
ما يقال عن صفقة رأس الحكمة وما يتبعها من أموال هذا كلام لا
أساس له من الصحة، ولكي نصدر حكمنا يجب أن يمر ٦ أو ٨ أشهر، والوضع العام أن صفقة
رأس الحكمة لا تمثل شيئًا للسوق المصرية، لكن الإعلام صور للشعب "أن الدولار
نزل وفي فلوس داخلة"، لكن في المقابل ارتفع الدولار الجمركي من ٣٠ إلى ٥٠
جنيهًا، إذا الفجوة التي كانت ب ٥٠ أصبحت في السوق السوداء بـ ٦٥، وكان الدولار
الجمركي يتم جمركته على ٣٠، أما الآن على ٥٠ إذا لا فرق في الأسعار.
5- توجد اتهامات ضد الشعبة
بتعطيش السوق من السكر، فما تعليقك على هذا؟
تعطيش السوق من السكر كل ذلك من منظومة الفساد الكبرى ومعروف
وضعها، وكنا نستورد سكر ويتم كفاية احتياجاتنا من ١٥ إلى ٢٠ ٪، أما مع قلة المياه
جاءت أوامر بعدم زرع قصب السكر وقلت الرقعة، لكن هناك مصانع أخرى بها استثمارات
إماراتية مثل التي في المنيا وهي مستمرة، والمصانع الاستثمارية في مصر تزرع البنجر،
وتصدر السكر وكان ينبغي وجود تعاقد مع الحكومة، على أن يكون "أنت كمستثمر
لازم توفر لي ٢٥٪ من إنتاجك للسوق المحلي"، وبدلًا من الاستيراد بالدولار يتم
التعويض من المستثمر، والحكومة لم تقم بذلك لأسباب وزارة التموين على علم بها.
6- اتجاه المواطن نحو السلع
التموينية بدلًا من السلع الحرة، وصعوبات شعبة المواد الغذائية تتحملها وزارة
التموين، ما ردك على هذا؟
السلع الأساسية التي تهم كل بيت سواء من الأرز أو السكر
وغيره، الوزارة تريد معرفة كم الفئة الموجودة ممن حاصل على بطاقة تموين، وأن تكون
حرة والفرق بين الحر وعلى البطاقة "كلام فاضي"، لكن الأسعار انخفضت،
وليس بسبب الدولار، بل بسبب الركود في السوق وعدم وجود القوى الشرائية، وكل الأسر
أصبح لديها عملية تنظيمية للصرف، وهناك أشياء تم الاستغناء عنها، لكن لا علاقة لها
بسعر العملة الأجنبية.
7- كيف تؤثر تغيرات العملة
والتضخم الاقتصادي على أسعار المواد الغذائية؟
لا يوجد إنتاجية لنقول أن لدينا إنتاج، لكن مع ارتفاع الدولار
ترتفع معه السلعة وخدماتها، أي عند استيراد سلع من الخارج وعند نزولها الميناء
يُحسب عليك يوميات وإيجارات وتأمينات وذلك بمفرده يمثل ٢٥٪ ولا تسطيع الرفض، وعلى
سبيل المثال اليوم الدولار الجمركي زاد إذًا السلعة تزيد، وأي زيادة في الكهرباء أو
السولار؛ لأن السولار زاد من ٨ وربع إلى ١٠ جنيهات، وأصبح هناك زيادة أخرى تمثل20%،
وذلك كله يقع على عاتق المواطن وصاحب العمل لا يخسر.
8- ما هي العوامل التي تشجع
التجار على الاستغلال والغش؟
يرجع السبب الأساسي لعدم الرقابة وغيابها، فيجب أن تكون
الرقابة من أناس ذوي ثقافة عالية وشهادات عليا ومرتبات مجزية، فالسائر الآن عندما
ينزل المفتش إلى المحل إذا وجد عدم وجود فواتير أو خطأ ما بها يقوم صاحب المحل بإعطائه
رشوة ويتم نسيان الموضوع على ذلك، فما يشجع على الغش هو المنظومة نفسها.
9- ما هو الدور المتبادل
بين الشعبة والحكومة لحماية المواطن من الاستغلال التجاري؟
الحكومة على دراية كافية بالمواطن وما يحدث بالسوق، لكن
دورها الرقابي أولًا على وزارة التموين، ثم دورها في التهوين على الناس، والرأس
الوطني المتمثل في المحلات الصغيرة بدأ ينهار؛ لخسارته رأس المال؛ لذلك يجب وقوف
الحكومة بجانبه، وليس عقابه، وهي لم تقدم أي شيء للتجار، بالعكس هناك تجار ومحلات
أغلقت، "فالحكومة عليها جسر الفجوة بين الإنجازات والتقصير"، وليس جشع
تجار.
10- ما هي إجراءات الشعبة
لمواجهة السوق السوداء؟
لا تقتصر على الأسعار، ولكن الجودة، فالبعض يغش بها، وهناك ما
يسمى بهيئة سلامة الغذاء، كان يرأسها "حسين منصور"، وإذا فتشت الوزارة
ولم تجد شهادة سلامة الغذاء، تستطع مصادرة البضائع؛ لأن الشهادة لا تُعطى إلا في
حالة السلامة، وكل المنظومة إذا عملت بها مصر سيؤدي إلى السلامة، ويتم منع أمراض
كثيرة، فلا يوجد مواصفات مصرية، بل نعتمد على المواصفات الأوروبية.