رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية: مصر من أوائل الدول المعترفة بحقوق الطفل
تشغيل الأب للابن إتجار.. وحبس لا
يقل عن ثلاث سنوات
الأسر الكافلة قاربت إلى 18 ألف
فأكثر.. و14.500 طفل مكفولين داخلهم
حوار: فاطمة رضا
للطفل بشكل عام حقوق
وواجبات تؤكد عليها المنظمات ومؤسسات العالم أجمع، أما الطفل اليتيم فيوصي عليه
الله ورسوله الكريم والمنظمات أكثر فأكثر، ومن هنا علينا بمعرفة بعض حقوق الأطفال
اليتامى بدولتنا، من خلال حوارنا مع مجدي حسن حسين، رئيس الإدارة المركزية للرعاية
الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وإلى نص الحوار.
1- ما هي أهم
قوانين الطفل التي نص عليها القانون؟
مصر من أوائل الدول التي
وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما أنها من أقدم الدول العاملة بقانون
الطفل، حيث نصت المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 الخاص بإصدار قانون
الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008على إنه يقصد بالطفل في مجال الرعاية
المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر عامًا ميلاديًا
كاملين، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي
آخر، ويتضح أن المشرع المصري جعل مرحلة الطفولة تبدأ بالميلاد وتنتهي ببلوغ
الثامنة عشرة، مضيفًا أنه يضمن كافة الحقوق للأطفال ومنهم الأيتام وكريمي النسب.
2- ما هي
إسهامات الدولة بشكل عام ووزارة التضامن بشكل خاص تجاه الأطفال الأيتام؟
حرصت الدولة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي
على كرامة الأولاد بشكل خاص والإنسان بشكل عام، فقامت بتغيير عدد من المصطلحات بما
يتناسب مع الحفاظ على كرامة وإنسانية المواطن منها مصطلح كريمي النسب، كما وفر
القانون كل سبل الحماية من أول التعليم والصحة وكافة حقوقهم، كما اهتمت الدولة
المصرية بتطوير القانون أكثر من مرة آخرها 2023، كما تعمل الوزارة على هذا الملف
بشكل كبير، لذلك أعدت الوزارة مسودة تعرف بمشروع الرعاية البديلة؛ ليكون أول مشروع
قانون خاص بالرعاية البديلة في المنطقة، بالإضافة الي أن الوزارة تعمل على مشروع
قانون الطفل الجديد، فتعمل على المستوي التشريعي مع الدولة المصرية للحفاظ على
حقوق الأطفال وكرامتهم وعدم تعرضهم لأي إساءة أو إيذاء، وأيضًا على المستوى
التنفيذي، فالوزارة تعمل على تطوير منظومة الخدمات والبرامج التي تقدم للأطفال
3- وإلى ماذا
يهدف هذا المشروع؟
يتم النقل مفهوم
اللامؤسسة، وهو التحول من نظام رعاية الأبناء الأيتام من مجهولين النسب من خلال
نظام مؤسسي "مؤسسات الرعاية الاجتماعية" إلى نظام أسري وشبه أسري،
ويتمثل النظام شبه الأسري في البيوت الصغيرة، ويهدف إلى تشجيع منظومة الكفالة
إيماناً بقيمة وجود الأبناء داخل أسر، وهو ما تشجعه الدولة المصرية انطلاقًا من
أهمية دور الأسرة، وبناء على الشق التشريعي والتنفيذي حرصت الدولة والوزارة وكل
الجهات المعنية على توفير كافة سبل الحماية للأطفال، وعدم تعرضهم لأي نوع من أنواع
الإساءة.
4- ما هي
عقوبات التعدي على الطفل اليتيم والأطفال بلا مأوى؟
إن قانون الطفل ينظم
العقوبات التي يحكم بها على القائم بالإساءة، وأيضًا في حالة تعرض الأطفال لصورة
من صور الإتجار بالبشر ينظم قانون رقم 64 لسنة 2010 العقوبات الخاصة بمرتكبي جريمة
الإتجار بالبشر، فعقوبة الإتجار لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، بغرامة لا
تقل عن 50 ألف ولا تزيد عن 200 ألف، كما أن الأب الذي يشغل ابنه نوع من أنواع
الإتجار بالبشر، وبالقياس على باقي الفئات.
5- هل أطفال
الشوارع ينتمون لفئة الأيتام؟
مصطلح أطفال الشوارع
نراه نحن في الوزارة مصطلح مؤذٍ، فقد حرصت الدولة على استخدام مفاهيم تتناسب مع
الفئات التي يتم التعامل معها؛ وبالتالي تم استبدال مصطلح أطفال الشوارع بمصطلح
أطفال بلا مأوى والمشردين وأيضًا كبار بلا مأوى، فالأطفال فاقدين المأوى والأسرة توجد
لهم مؤسسات يتم استقبال واستضافة الأبناء بها سواء الأطفال القادمة من تلقاء أنفسهم
أو من تسليم ولي الأمر أو بقرار صادر عن النيابة، حيث يتم اتخاذ كافة سبل تأهيلهم
وإعادة دمجهم في المجتمع في ضوء برامج مخصصة لذلك.
6- ما هو
مفهوم الأسر البديلة المذكور أعلاه؟
التاريخ التطوري للأسر
البديلة التي أصبحت تكفل أبناء حاليًا بمصر قاربت إلى 18 ألف
أسرة فأكثر، والتاريخ التطوري يعني جميع الأطفال على مدار الفترة منذ بداية
العمل على مشروع الرعاية البديلة، وهم داخل هذه المنظومة بما فيهم الخريجين
والمتزوجين، والموجودون حالياً بالأسر حوالي 14.500 ألف طفل مكفولين داخل 14.500
ألف أسرة، وهذا يشير إلى أن منظومة الأسرة أو مفهوم الأسرة هو النواة الأساسية التي
يتم التركيز عليها من خلال الدولة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي، وبناء عليه قل
عدد الأطفال في المؤسسات، وذلك لأننا نشجع وجود الأولاد داخل الأسر بشكل كبير.